به گزارش «اخبار خودرو»، درست درزمانی که فرصت ترخیص خودروهای مانده‌درگمرک روبه‌اتمام بود، اختلاف انجمن واردکنندگان خودرو و انجمن مراکز اسقاط خودرو برسر نرخ گواهی اسقاط درکنار ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی موجب فرصت‌سوزی برای استفاده از مصوبه هیات‌دولت و دستورالعمل وزارت صمت برای ترخیص خودروهای دپوشده درانبارهای گمرک شد. برخی کارشناسان، دلیل این امر را در رویکرد نادرست طرفین این ماجرا یعنی واردکنندگان خودرو و اسقاط‌کنندگان خودروهای فرسوده می‌دانند.
آن‌ها معتقدند هم واردکنندگان و هم اسقاط‌کنندگان بیش از اندازه روی استیصال یکدیگر حساب باز کرده بودند؛ از یک‌سو اسقاط‌کنندگان معتقد بودند با توجه به‌محدودیت مهلت مصوبه ترخیص، واردکنندگان ناچارند با افزایش نرخ گواهی اسقاط از ۱.۲میلیون به ۱۰میلیون تومان کنار بیایند و از سوی دیگر واردکنندگان که خود را آخرین مشتریان گواهی‌های اسقاط می‌دانستند، می‌اندیشیدند اسقاط‌کنندگان با واهمه از اینکه گواهی‌های اسقاط روی دستشان بماند، با نرخ پیشنهادی آن‌ها یعنی چهارمیلیون تومان برای هرگواهی اسقاط موافقت خواهند کرد.
چرا اسقاط محدود به‌واردکنندگان شد؟
طبق قوانین و مصوبات هیات‌دولت قرار بود ۳۰ درصد تولید سالانه کارخانه‌های خودروسازی به‌خروج خودروهای فرسوده اختصاص یابد؛ اما متاسفانه این قوانین و مصوبات اجرایی نشد. چراکه خودروسازان حتی با اسقاط یک خودرو فرسوده به‌ازای چهار خودرو تولیدی موافق نبودند. درمقابل اما واردکنندگان چاره‌ای نداشتند جز اینکه تعهد اسقاط چهارخودرو فرسوده به‌ازای هر خودرو وارداتی را بپذیرند.
این موضوع فعالان حوزه اسقاط را با چالش مواجه کرد؛ به‌ویژه اینکه دولت برنامه دیگری برای اسقاط خودرو نداشته و ندارد. بدین‌ترتیب وقتی درسال ۹۶ برای حدود شش‌ماه ثبت‌سفارش برای واردات خودرو متوقف شد و این ممنوعیت از اوایل سال ۹۷ شکل جدی‌تری به‌خود گرفت، سخن از تداوم آن در سال ۹۹ نیز به‌میان آمد و چالش بی‌مشتری ماندن ۵۰هزار برگه اسقاط نیز جدی‌تر شد.
محمدحسین گودرزی، از فعالان حوزه اسقاط خودرو با اشاره به‌بیکاری هزاران نفر در مراکز اسقاط خودرو و با گلایه از کم‌توجهی تصمیم‌گیران به‌مشکلات این بخش که گره‌گشای معضل آلودگی هوا درکلان‌شهرها به‌حساب می‌آید، گفت: «درسال ۱۳۹۳ در حوزه اسقاط، الزامات و شرایطی برای مراکز خودروهای فرسوده اعلام شد که نیازمند سرمایه‌گذاری بود و کل مراکز اسقاط درسراسر کشور برای انجام آن در حدود پنــج الی شش‌میلیارد تومان تجهیزات فراهم کرده و کارهــــای زیربنایی انجام دادند. اما درهمان سال، خروج خودروهای فرسوده نیز منوط به‌واردات خودرو شد و هیچ طرح و برنامه جایگزینی درخصوص نوسازی و خروج خودروهای فرسوده درزمان توقف واردات خودرو درنظر گرفته نشد.»
برگه‌هایی که روی دست مراکز اسقاط ماند
این مقام صنفی درادامه گفت: «همان‌طور که قبلا گفته شد، به‌دلیل آن‌که بحث خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف صرفا به‌فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو گره خورده بود، با ممنوعیت واردات درسال ۹۶ کلا جلو کار اسقاط و از رده‌خارج کردن خودروهای فرسوده گرفته شد و گواهی‌های اسقاط در کل مراکز کشور که با سرمایه شخصی مراکز تهیه شده بود، روی دست آن‌ها باقی ماند. درحال‌حاضر صفحات ثبت‌نام و پذیرش تمام مراکز کشور بسته شده و برنامه‌ای برای خروج خودروهای فرسوده وجود ندارد و عملا نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. همچنین هزینه‌های جاری مراکز متوقف نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «در ابتدای دهه ۹۰، صد مرکز اسقاط خودرو در کشور فعال بودند که با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کردند؛ اما در یک اقدام غیرکارشناسی ۱۲۰ واحد دیگر به‌آن‌ها اضافه شد و مجموعا ظرفیت اسقاط به‌یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال رسید. این درحالی بود که فعالیت مراکز ما در ۱۲ سال اخیر هیچ‌گاه به‌بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه نرسید. اکنون با ممنوعیت واردات خودرو و عدم‌انجام تعدات خودروسازها دراین خصوص می‌توان گفت ۸۵ درصد مراکز اسقاط کشور تعطیل شدند و باقی با ۲۵ درصد ظرفیت مشغول به‌کار هستند. درنتیجه در یک سال‌ونیم اخیر ۱۵هزار کارگر بیکار شدند. این درحالی‌است که سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط بخش خصوصی دراین حوزه بیش از چهارهزار میلیارد تومان بوده است.»
تعطیلی ۲۱۶ مرکز اسقاط
وی تصریح کرد: «تمام ۲۱۶ مرکز اسقاط که در کشور داشته‌ایم، درحال حاضر بیش‌از دوسال است که تعطیل هستند و کسی نیز پاسخگو نیست و به‌طور مستقیم سه‌هزار کارگر بیکار و دوهزار کارگر نیز معلق از کار شده‌اند و ۱۰هزار نفر نیز به‌طور غیرمستقیم در این حوزه فعال بوده‌اند که با این وضعیت، امنیت شغلی‌شان به‌خطر افتاده است.»
گودرزی اضافه کرد: «شرکت‌های واردکننده خودرو درگیر مسائل روزمره ناشی از ممنوعیت واردات شده‌اند؛ اما زمانی که یک کشتی بخواهد غرق شود، هر یک از مسافران آن به‌فکر نجات خود است. سال گذشته فرصتی کوتاه دراختیار این صنف برای واردات خودروهای درگمرک‌مانده قرار گرفت؛ آن‌ها نیز تمام هم‌وغم خود را روی چانه‌زنی قیمت برگه اسقاط گذاشتند و این فرصت نیز برای آن‌ها و مراکز اسقاط خودرو فرسوده از بین رفت.»
